به گزارش خبرنگار بین الملل قدس آنلاین؛ امروز (شنبه) برابر با ۲۵ ژانویه مصادف است با نهمین سالگرد پیروزی انقلاب بزرگ و مردمی مصر؛ مردم مصر در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱، موفق شدند به رژیم دیکتاتوری سی ساله "حسنی مبارک" خاتمه دهند.

اما با گذشت ۹ سال از انقلاب مردم  مصر، نه تنها هیچ یک از شعارهای این انقلاب تحقق پیدا نکرده است بلکه مردم این کشور همچنان با بحران بیکاری، گرانی و ناامنی مواجه هستند.

۹ سال بعد از سرنگونی مبارک، مصر به یکی از سرکوبگرترین رژیم‌های جهان تبدیل شده است. سرکوب و خفقان- همانطور که در اعتراضات اخیر مشهود است -خشم مردم این کشور را به نقطه اوج خود رسانده است.

یک روز مانده به سالگرد انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ مصر از هفته‌ها پیش مخالفان دولت "عبدالفتاح السیسی" رئیس جمهور برای تجمع در میادین اصلی شهرها فراخوان داده‌اند و نیروهای امنیتی این کشور در میادین اصلی شهرهای این کشور مستقر شده‌اند.

سال ۲۰۱۳ بود که"عبدالفتاح السیسی" وزیر دفاع وقت طی یک کودتای نظامی،"محمد مرسی" رئیس جمهور پیشین مصر را از قدرت برکنار کرد و در یک انتخابات فرمایشی در سال ۲۰۱۴ قدرت را در اختیار گرفت.

حمایت غرب از دیکتاتور مورد علاقه ترامپ

از آن زمان تاکنون السیسی در سایه حمایت غرب و عربستان، سیاست  سرکوب مخالفان را در پیش گرفته است و این سرکوب‌ها به حدی شدت یافته است که در ماه‌های اخیر بسیاری از نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری نسبت به عملکرد "السیسی" در حوزه آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و نقض حقوق بشر در مصر هشدار داده‌اند.

در این بین اما آنچه بیش از همه ناامیدکننده تر به نظر می‌رسد حمایت کشورهای غربی از حکومت سیسی است. در جدیدترین نمونه از این دست حمایت‌ها فرش قرمزی بود که بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس، طی هفته گذشته برای رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی در نشست سرمایه گذاری انگلیس و آفریقا در لندن پهن کرد.
حضور السیسی در لندن یک هفته پس از مرگ «مصطفی قاسم»، یک شهروند آمریکایی متولد مصر در زندان قاهره صورت گرفت که واکنش وزیر خارجه ایالات متحده را نیز در پی داشت. در این نشست «دیکتاتور مورد علاقه» دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روی صحنه حاضر شد و از به اصطلاح عملکرد اقتصادی و ثبات سیاسی مصر تمجید کرد.

این در حالی است که با وجود بیش از ۶۰ هزار زندانی سیاسی، از جمله بیش از ۳۰۰ نفری که در اعتصاب غذا به سر می‌برند، سرکوب در مصر به مراحل بی سابقه‌ای رسیده است و دولت راه هرگونه مذاکره و مماشات را بسته است.

با این حال موج بیداری که منطقه خاورمیانه را از سال ۲۰۱۱ در بر گرفت، انتخابی را به مردم منطقه ارائه داده است که به موجب آن کرامت انسانی ، آزادی و حاکمیت قانون به عنوان شاخص‌های اساسی در نظر گرفته می‌شوند و ملیت، پیشینه و رویکردهای سیاسی در آن جایی نخواهد داشت.

با این روحیه بود که گروه‌های مختلف معترض مصری تلاش کرده‌اند بعد از گذشت ۶ سال از حکومت السیسی گروهی یکپارچه را برای ابراز مخالفت پایه‌گذاری کنند و مصمم‌تر از گذشته برای رسیدن به اهدافشان گام بردارند.

سیسی: ضعیف و ترسناک

در سپتامبر گذشته، علیرغم سرکوب دولتی، هزاران مصری در سراسر کشور به خیابان‌ها رفتند و نشان دادند که میزان فساد در سطوح بالای حکومت، از جمله در میان سران ارتش بسیار قابل توجه است. این اعتراضات و سرکوب شدیدی که در پی آن رخ داد(ازجمله بیش از ۴ هزار بازداشت)  نشان می‌دهد که واقعاً حکومت السیسی تا چه حد ضعیف و وحشت زده است.

وضع وخیم اقتصادی را هم باید به شرایط سیاسی مصر افزود؛ براساس اعلام بانک جهانی، فقر در این کشور حال افزایش است و از ۱۰ نفر شهروند مصری ۶ نفر زیر خط فقر یا آسیب پذیرند. درواقع شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که می‌توان گفت تمام عناصر تشکیل دهنده یک اعتراض گسترده جدید فراهم است.

مصر در زمینه سیاست خارجی نیز با دو تهدید جدی از سوی کشورهای همسایه روبه‌رو است. در لیبی، سربازان مصری به جای حمایت از دولتی که در مجامع بین‌المللی شناخته می‌شود به حمایت از نیروهای «خلیفه حفتر»  پرداخته‌اند و جنگ داخلی لیبی می‌تواند خطرات بزرگی را برای مرزهای مصر در پی داشته باشد.

در سویی دیگر مسئله سد اتیوپی بر روی رود نیل، علی رغم به رسمیت شناخته شدن حق مالکیت مصر در سال ۲۰۱۵ بر آب‌های نیل، زندگی میلیون‌ها مصری را که به آب این رودخانه وابسته‌اند، تهدید می‌کند.

باید گفت روند انتقال دموکراتیک قدرت در مصر خوب پیش نمی‌رود، نارضایتی مردمی رو به افزایش است و در پیش گرفتن "سیاست مرد نیرومند" جز بی ثباتی و حمایت بیشتر از افراط گرایان در منطقه چیز دیگری برای مردم مصر به همراه نداشته است.

پرواضح است که انقلاب جدید در این کشور می‌تواند هزینه گزافی به همراه داشته باشد اما تمام این هزینه‌ها - که احتمالاً بسیار کمتر از هزینه حاصل از قراردادهای تسلیحاتی خواهد بود- می‌تواند مابه ازای رسیدن به یک انتقال واقعی دموکراتیک تلقی شود که برای همه سودمند خواهد بود.

به نظر می‌رسد یک انتقال واقعی دموکراتیک به ویژه با هرج و مرج کنونی که در صورت ادامه حکومت سیسی اجتناب ناپذیر می‌نماید به نفع همه خواهد بود .

به گفته «ایمن نور» سیاست مدار مصری مخالف السیسی باید دید مردم مصر در  ۲۵ ژانویه ۲۰۲۰ نهمین سالگرد انقلابشان را چگونه جشن خواهند گرفت.

انتهای پیام/